1399/05/02

« شستا» مجموعه ای از شرکت ها و موسسات مالی است که از محل دارایی ها و منابع نقدی و غیرنقدی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است. در این مجموعه از کارخانه ی سیمان تا هلدینگ وجود دارد.  شرکت هایی زیر پوشش ۱۰ هلدینگ تخصصی در صنایع دارویی، پتروشیمی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، حمل و نقل و صنایع سیمان اداره می شوند.
شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی است و ۱۰ در صد ارزش بازار بورس را در اختیار دارد. بطور کلی شستا در ۲۰۰ شرکت بزرگ و کوچک اعم از دولتی و غیردولتی سهام دارد.
وزرا و نمایندگان مجلس سعی کرده اند خود و نزدیکانشان در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا عضو شوند.
دولت و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی به قصد سرمایه گذاری در صنایع و خدمات، پول های مازاد صندوق های بازنشستگی را به کار گرفته اند تا مثلا از سود آن بتوانند پرداخت های ماهانه ی بازنشستگان را بموقع انجام دهند و یا توانایی سازمان تامین اجتماعی را در افزایش های سالانه، تقویت کنند!
اما تمام مدارک و اسناد گواهی می دهد که این کار از بنیاد مشکل داشته است. به بخشی از مشکلات این کار اشاره می کنم:
الف) تصدی امور بازنشستگان توسط دولت!
بازنشستگان و یا نمایندگان واقعی آن ها که از راه های درست اداری در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بویژه در اداره و تصمیمگیری های شستا چه نقش و سهمی دارند؟
بازنشستگان، کی و چگونه به دولت و مدیران انتصابی دولت اجازه داده اند که سرمایه ی تامین اجتماعی را در قالب هلدینگ و شرکت های گوناگون خرج کنند؟
ب) دست اندازی های دولت
حالا دیگر دولت کتمان نمی کند که در مواقعی که خودش تشخیص می دهد، از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و یا از سرمایه ی شرکت های زیرمجموعه ی شستا برداشت می کند و آن را بدهی های دولت محسوب می کند بنحوی که هم اکنون دولت هزاران میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی و از جمله به تامین اجتماعی بدهکار است و هر روز که می گذرد بر میزان بدهکاری های دولت به بازنشستگان افزوده می شود.
پ) روشن نبودن سود و زیان
از آنجا که بازنشستگان در هیات مدیره و اداره کردن شرکت های زیرمجموعه ی شستا حضور ندارند و مدیران این شرکت ها هیچکدام از سوی بازنشستگان تعیین نشده اند، این شرکت ها خود را در خصوص عملکرد مالی و سود و زیان پاسخگو نمی دانند. 
خیلی بد است که صاحبان اصلی سرمایه های تامین اجتماعی ندانند که چه بر سر دارایی شان می آید. دارایی که ذره ذره از حقوق شان کسر شده است تا در دوران پیری و نیاز، به دردشان بخورد نه آنکه پیش چشم بازنشستگان، حیف و میل شود.
ت) فروش بدون اجازه
اکنون پس از سال ها برداشت های غیرمجاز و دست اندازی های چندین و چندباره به دارایی های بازنشستگان، دولت و مدیران انتصابی دولت در شرکت های زیر مجموعه ی شستا به بهانه ی ورشکست شدن، قصد دارند بسیاری از این شرکت ها را بفروشند! 
به چه کسی؟ آنطور که می گویند؛ به بخش خصوصی می فروشند!
کدام بخش خصوصی؟ به آشنایان و رانتخواران و اعوان و انصار مسولان که بارها شاهد بوده ایم که به کارخانجات عظیم دولتی را به ثمن بخس چوب حراج زده اند. 
آیا این نوع فروش مصداق فروش مال غیر نیست؟
ث) پاسخگو نبودن
دولت و مدیران شستا در قبال برداشت های غیر قانونی و فروش اموال و دارایی بازنشستگان به هیچکس پاسخگو نیستند. یعنی خود می برند و خود می دوزند و جالب است که خود هم می پوشند.
شستا و پشتیبانش دولت، خود را در مقابل صاحبان اصلی این دارایی، مسول و پاسخگو نمی دانند زیرا بازنشستگان ظرف های قانونی و ساختاری مطالبه ی حقوق شان را ندارند. تشکل های صنفی بازنشستگان مدام از سوی دولت مورد تهدید و تعقیب قرار می گیرند و قوه ی قضاییه هم جانب بازنشستگان را نمی گیرد. 
تنها یک راه باقی مانده است و آن، اعتراض سراسری بازنشستگان و شاغلان است. 

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهر اصفهان