ارسال نامه به فرماندار کلانشهر اصفهان در خصوص مشکلات و خواسته های بازنشستگان
فرماندار محترم اصفهان
جناب آقای دکتر محمد علی احمدی
با سلام و احترام :
ضمن عرض تقدیر و سپاس از فرصتی که در تاریخ 25/02/1402 جهت استماع درد دل کارگران بازنشسته و مستمری بگیرکلانشهر اصفهان به نمایندگان این قشر عزیز اختصاص داده اید ، بدینوسیله موارد زیر را باستحضار عالی میرساند:
بند اول )ترمیم حقوق و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
الف) باستناد ماده 41 قانون کار "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."
ب) باستناد ماده 96 قانون تأمین اجتماعی"سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری های بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."
براساس گزارش مرکز آمار ایران ، تورم نقطه ای در اسفند ماه سال 1401 به 63.9% و تورم سالیانه به 46.5% رسیده و این به معنای آن است که با افزایش سرسام آور هزینه های زندگی ، سفره حقوق بگیران نسبت به سال قبل بسیار کوچکتر شده است.
در حالی که براساس نظر صاحب نظران علم اقتصاد ، نرخ تورم واقعی در کشور از 100% فراتر رفته و همه روزه سایه فقر در حال گسترش وغول تورم درحال خودنمایی و عرض اندام می باشد متأسفانه شورای عالی کار بدون توجه به وضعیت زندگی مردم و با بستن چشمان خود برروی واقعیتهای جامعه و با زیر پا گذاشتن نص صریح قانون ، در نشست پایانی سال 1401 ، افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال 1402 را 27% و افزایش سایر سطوح مزدی را 21% باضافه 250.000 تومان در هر ماه تصویب نموده که تقریباً نصف نرخ تورم اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران می باشد.
نمایندگان دولت و کارفرمایان که در شورای عالی کار تعداد اکثریت را تشکیل می دهند و آراء آنان بدون در نظر گرفتن رأی نمایندگان کارگران هم نافذ است ، تمام هم و غم خود را جهت جمع نمودن سفره حقیر کارگران و بازنشستگان به کار بسته و با بهانه های واهی از قبیل تورم زا بودن افزایش حقوق آنان ، به خیال خام خود موفق به اجرای اوامر از پیش تعیین شده گشته اند و این درحالیست که فشار تورم و گرانی ، بیشتر از هر زمان دیگری کارد را به استخوان همه مردم بویژه کارگران و بازنشستگان که از اقشار ضعیف جامعه می باشند رسانده و قدرت خرید آنان نسبت به سنوات قبل را با کاهش شدید مواجه نموده است.
بنددوم)پرداخت باقیمانده مبلغ متناسب سازی انجام شده در سال 1399
در سال 1399 طبق تکلیف قانونی سازمان محترم تأمین اجتماعی براساس بند (ب) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و پس از پیگیری مستمر و مداوم بازنشستگان و مستمری بگیران و نمایندگان آنان در کانونهای بازنشستگی و پیگیری مستمر و مجدانه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، اجرای متناسب سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی تحقق یافته و با صلاحدید مدیر عامل محترم وقت سازمان(آقای دکتر سالاری)، 75% از بودجه اختصاص یافته برای این امر در سال 1400به واجدین شرایط پرداخت و 25% باقیمانده برای رفع اشکالات احتمالی ذخیره گردید که مقرر شد تا پایان همان سال پرداخت گردد.
بدلیل تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400 ، پرداخت باقیمانده مبلغ متناسب سازی در آن سال انجام نشده و مجدداً بازنشستگان و مستمری بگیران محترم ناگزیر به مطالبه حق قانونی خود از طریق مراجع مختلف گردیدند که سرانجام با پیگیریهای بسیار زیاد ، قرار شد این مبلغ در سال 1402 پرداخت گردد.
با مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران در اردیبهشت ماه 1402 مشخص گردید که باقیمانده متناسب سازی سال 1400 صرفاً با اعمال 21% افزایش سال جاری در حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران محاسبه شده و افزایش حقوق سال 1401 به میزان 38% به باقیمانده متناسب سازی تسری نیافته و علاوه بر آن ، پرداخت معوقه حقوق آنان مربوط به سالهای 1400 و 1401 نیز در هاله ای از ابهام است.
با عنایت به موارد فوق برخود لازم میدانیم به نمایندگی از طرف 170.000 نفر کارگر بازنشسته و مستمری بگیر کلانشهر اصفهان از جنابعالی بعنوان فرماندار محترم ، سخت کوش و دلسوز اصفهان درخواست نماییم پیگیری های لازم جهت تحقق موارد زیر بعمل آید:
- جلوگیری از اعمال نفوذ دولت در شورای عالی کار و نقض و اصلاح بخشنامه افزایش دستمزد کارگران در سال جاری براساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی .
- الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بدون قید وشرط ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و افزایش سالانه حقوق و مزایا براساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی.
- الزام سازمان تأمین اجتماعی به انجام کامل تعهدات قانونی خود در پرداخت 25% باقیمانده متناسب سازی بازنشستگان و مستمری بگیران .
در پایان خاطر نشان می سازد درصورتی که مراجع ذیصلاح در تظلم خواهی کارگران ، بازنشستگان و مستمری بگیران اهمال نموده و از تداوم این بی عدالتی ها و ظلمهای آشکار در حق آنان ممانعت نکرده و اقدامات لازم و فوری جهت ترمیم قدرت خرید آنان برمبنای قانون و نرخ واقعی تورم را انجام ندهند ، متأسفانه این قشر موسپید که فراز و نشیبهای مختلفی را در طول عمر ارزشمند خود سپری نموده اند ، برای تأمین معیشت خانواده و احقاق حقوق قانونی خود چاره ای جزحضور در کف خیابانها نخواهند داشت که این اتفاق نامیمون به هیچ وجه به خیر و صلاح آنان وکشور و زیبنده نظام اسلامی نبوده و فرصت سوء استفاده از این اتفاق برای بدخواهان کوردل نظام فراهم خواهد شد و مسئولیت عواقب آن برعهده مسببین این حق کشی ها خواهد بود.
موقع را جهت اظهار تشکر و امتنان از توجه و عنایتی که مبذول می فرمائید مغتنم می شمارم.
و من الله التوفیق
سیدحسن هاشمی
رئیس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کلانشهر اصفهان